كيف سخّر «الطرابلسية» «الفيسك» للضغط على رجال الأعمال؟

للتحيل واستغلال النفوذ وجوه كثيرة استعملها أفراد ما أطلق عليهم بعد ثورة 14 جانفي عصابة الطرابلسية  ..
... من شراء الاراضي التابعة للدولة ومن ثمة التفريط فيها بالبيع كتقاسيم بأسعار عالية... والدخول كشركاء دون وجه حق في المؤسسات الخاصة بالباعثين ورجال الأعمال.. الى الانتقام من المنافسين عبر اجبارهم على بيع ممتلكاتهم بأبخس الأسعار وإلا وضعهم تحت قانون الجباية باخضاعهم للمراقبة الدقيقة للحسابات ومنها تخطئتهم بمبالغ هامة جدّا تقضي على مشاريعهم مستعملين في ذلك باقي أيادي الأخطبوط داخل إدارات القباضات المالية .

كثيرة هي الحالات التي نتحدث عنها واخترنا ان نبحث في البعض منها من محاولة قيام أحد هؤلاء الأفراد الى اجبار رجل أعمال على شراء عقاره وحين رفض طالبوه بفدية 20٪ من مرابيحه دون وجه حق وحين أصرّ على الرفض... بعثوا اليه بفريق تحقيق من خلية المراجعة الجبائية... التي قامت بتخطئته بمبلغ مالي هو نفس السعر الذي عرضوه عليه لبيع كل ما يملك.الأمر لم ينته عند هذا الحد بل وصل حدّ الاستيلاء على مطعم سياحي ثان قريب من الأول والحصول على رخصة بيع كحول باستغلال النفوذ والسعي بكل الطرق لإجبار المحل الاول على الغلق بدعوى أنه منافس.أحد ضحايا هذه الألاعيب باسم القانون وباستغلال النفوذ كان بطلها نادر الطرابلسي ومحمد مراد الطرابلسي رئيس جمعية السعيدية بسيدي بوسعيد والذي استغل نفوذه لإجبار الكثير من رجال الأعمال على دفع أموال بعنوان دعم للجمعية تحت طائلة الضغط والتهديد.المتضرر كمال بن جعفر صاحب عمارة بشارع كندا بالعاصمة حيث يمتلك مطعما سياحيا اسمه «العميد» منذ سنوات طويلة... يقول السيد كمال متحدثا عن تجربته المريرة التي عاشها، خلال شهر ديسمبر وكلّفه رفضه الخضوع للابتزاز الكثير من التعب والتهديد وأنه لولا انتفاضة 14 جانفي لكان محله وعمارته قد افتكا منه غصبا.أجبروني على البيع
يقول محدثنا ان هذا الشخص أجبره وتحت التهديد بأن يبيعه كامل عقاره المتكون من مطعم ذي طابقين وكذلك طوابق للعمارة بمقابل 650 ألف دينار الا انه رفض بشدة لسببين اولهما انه لم يكن ينوي البيع ولا يفكّر في التفريط في عقاره وثانيا ان السعر الذي عرضوه لا يساوي ثمن شقتين.ويضيف المتضرر: «لقد اصررت على رفضي وحاولت اقناعهم بكوني لا أفكّر في البيع... الا انهم أصبحوا يكيلون لي العداوات رغم ان لا علاقة تربطني بهم لا من بعيد ولا من قريب فأنا مجرد شخص لديه مشروع منذ سنوات طويلة.. ولم أكن أتوقع ان تصل بهم الدناءة الى هذا الحد.طالبني بفدية
يضيف محدثي: «لقد دفعت الكثير من راحتي النفسية بسبب رفضي بيع مطعمي وعقاري اذ عمد المسمى محمد مراد الطرابلسي الى مراسلتي في أكثر من مرة باسم جمعية السعيدية الكائن مقرها بسيدي بوسعيد بقاعة 7 نوفمبر لاجباري في كل مرة على دفع مبلغ 4500 دينار بعنوان دعم. آخرها كان في 22 ديسمبر 2010 ولقد حاولت اقناعهم بكوني مجرد صاحب مطعم ولديّ عملة لهم جرايات وضمان اجتماعي واضطررت للاستظهار بما يفيد بكوني أدفع بانتظام مبالغ هامة لصندوق التضامن 26ـ26 ولصندوق 21ـ21 وكذلك لجمعيات المعوقين وللجمعيات المخصصة لرياضة المعوقين وللتعاونيات وللجامعة المهنية للمالية والتأمين التابعة للجنة التنسيق بتونس المدينة وللجامعة التونسية لرياضة المعوقين وللتعاونيات..وأحمل وصولات في كل تلك المبالغ... لكن كل ذلك لم يشفع لي فصرت أتلقى تهديدات عبر الهاتف للمحل بكونهم سينتقمون مني.راسلته بالرفض
يسكت محدثي لحظات قبل ان يواصل كلامه مقدما نسخة من الفاكس الذي ارسله للمدعو مراد الطرابلسي ولجمعيته مدعما بوصولات الدفع السابقة. يذكر فيه انه مواظب على دفع هذه الفديات رافضا في نهاية الرسالة دفع مالية أخرى لهذه الجمعية التابعة لمراد الطرابلسي.يقول السيد كمال: «لا أصدق فعلا ما حدث تصوّروا ان رفضي واقعي لكن النتيجة كانت وخيمة، إثر ارسالي لهذه الرسالة تلقيت مكالمة من هذا الشخص يهددني فيها مباشرة بالانتقام وانه قريبا سيغلق محلي ويجعلني ابيعه اياه غصبا عني، لا انكر ان الخوف سكنني الا اني أصررت على رفضي خاصة حين هددني بكونه سيرسل فريقا لإجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمطعمي.. وهنا كنت متأكدا ان لاشيء يدينني خاصة أن محاسب المحلّ يقوم بكل الاجراءات في إبانها.خطية بـ 670 مليونا
ما فوجئت به انه بعد اعلان رفضي الخضوع للابتزاز يوم 23 ديسمبر يصلني بعد 6 أيام فقط اعلام باخضاعي للمراجعة المعمقة من قبل خلية المراجعة الجبائية التابعة للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس مع مكالمة منه يتوعدني فيها بكونه سيجبرني على بيع عقاري وليس الدخول شريكا فحسب.. لم أكد أصدق... فالخطوة الأولى كانت محاولة لإجباري على بيع عقاري، ومن ثم طالبني بالحصول على نسبة 20 في المائة من المداخيل دون وجه حق، ومن ثم حاول ابتزازي بعنوان دعم وحين واجهت كل هذه الخطوات... أراد الانتقام مني على طريقته، هذا دون اعتبار انه أجبر البنك الذي أتعامل معه على عدم منحي قرضا بمبلغ 30 ألف دينار رغم كوني قدمت عقاري كاملا كرهن، وذلك لتعجيزي حتى أفرّط في املاكي له.تضييقات علنية
ويضيف محدثي: «ليت الأمر انتهى عند هذا الحد فقد صرت أتعرض الى عدة مضايقات من طرف المصالح المعنية بمتابعة المطاعم السياحية... آخرها ما قاله لي احد المسؤولين بعد استدعائي لمكتبه وقال لي بالحرف الواحد: «أنت مصدر قلق للعائلة» ويقصد العائلة المالكة يومها حدثت لي صدمة فأي عائلة أنا مصدر قلقها ولماذا؟ وحين بحثت في الموضوع وجدت ان مطعما جديدا بشارع الولايات الأمريكية المتحدة تم منحه (رخصة استغلال مطعم بالكحول) بعد دخول المدعو نادر الطرابلسي شريكا للمطعم... في مخالفة لكل القوانين وأمضى هذا القرار والي تونس منذر الفريجي ضمن القرار عدد 5 الصادر عن دائرة الشؤون السياسية بالولاية.وعوض ان أطالب بحقي في عدم التعرض للتهديد صرت مجبرا على الصمت ولولا الثورة التي أطاحت بهذه العصابة لما كنت أعرف مصيري..البنك يعود على الخط
تصوّروا انه وبعد الاطاحة بهذه العصابة قام البنك بمراسلتي يوم 3 فيفري ليطلب مني إعداد ملف جديد للحصول على قرض الذي كان يتحكم فيه مراد الطرابلسي... هذا الشخص الذي استعمل كل انواع النفوذ لاجباري على بيع عقاري أو الدخول شريكا وعرضني للابتزاز.كل ما اطلبه حتى يقع القضاء على باقي الاخطبوط هو كشف كل شخص تورط في إيذائي وإيذاء غيري خاصة الخيوط الخفية النائمة بإدارات المراقبة المالية لقد تحدث الى الكثير من المتفقدين وأكدوا لي أنهم مجرد أعوان تنفيذ لما يقرره المدير «بودن» الذي حاول تدمير حياتي لفائدة هذا الشخص واستعمال القانون وصفته في الدولة ليعوّضها لخدمة اللصوص.ولديّ ملف كامل يؤكد كلامي... وكذلك المكالمات الهاتفية التي كانت تصلني بعنوان تهديد مباشر